من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري – نهار اليوم الخميس ومن بعد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها ، من المزمع ان تقوم النيابه العامه في الجنوب بالتقدم في لوائح الاتهام اضافة لتمديد فترة اعتقال 4 مشتبهين من رهط حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونيه ضدهم.
وذلك على ذمة الضلوع في ملف القضية الذي تعود بداية التحقيقات بتفاصيله الى فترة نحو 3 الاسابيع الاخيره مع توصل شرطة النقب سريعا الى اعتقال 4 الشبان المشتبهين من رهط ،الذين هم بحوالي سنوات العشرينات الاولى من اعمارهم بشبهة تنفيذ الاعتداء الجنسي وهتك عرض شاب قاصر 17 عاما من السكان هناك ومن بعدها قيامهم بابتزازه مع رفع شريط فيديو موثق لمشاهد مصوره من ممارسات الاعتداء الجنسي الذي ارتكبوه بحقة وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والفيسبوك
هذا وتعود حيثيات هذة القضية الى استلام الشرطة اخطارا في حينها من قبل مكتب الرعاية والرفاه الاجتماعي هناك حول الشريط فيديو الذي كان قد تم بالفعل رفعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالانترنت ويتخللة توثيق مشاهد مصوره من الاعتداء الجنسي مع الافعال المشينه وهتك عرض الشاب الذي تبين لاحقا على انه القاصر 17 عاما من سكان المدينة هناك
هذا ومع تقدم مجريات التحقيقات استشف على ان خلال شهر سبتمبر – ايلول الفائت, وصل 4 المشتبهون الى منزل الشاب الضحيه بالمدينه هناك وتحت تهديد المسدس اجبروه على مرافقتهم لمنطقة نائيه خاليه في ضواحي رهط ومن ثم اعتدوا عليه هناك جنسيا ومن بعدها ادخلوه لصندوق سيارتهم الخلفي ومع وصولهم لمكان سكناه اخرجوه مشبعين اياه ضربا وتاركينه من ورائهم وكذلك قاموا لاحقا بابتزازه مطالبين اياه بدفع نقود مقابل عدم رفعهم الشريط الموثق للاعتداء الجنسي بالانترنت وحتى تبين من مادة التحقيقات على ان الشاب الضحية قام بالفعل بالدفع اليهم مبلغ من النقود بمناسبتين منفصلتين
هذا وخلال فترة نحو الاسبوعين الاخيرين تمكنت الشرطة من التوصل الى 4 المشتبهين ملقية عليهم القبض وبحيث ربطو انفسهم خلال التحقيقات معهم بالشبهات المنسوبه وبالتالي تم مع تشكيل طاقم المحققين قاعدة ادلة راسخة مدينه بحقهم التقدم قبل ايام بتصريح من الادعاء العام ضدهم مع العزم على ان يتم نهار اليوم الخميس التقدم بلوائح الاتهام وتمديد فترة الاعتقال
هذا وبغني التعبير عن شدة فضاعة وقباحة وقسوة وخطورة ما قام به المشتبهين بحق الشاب الضحية وبالتالي نجاعة التعاون وتشابك ما بين اذرع كافة الاطر المعنيه وعلى راسها مكتب الرفاه الاجتماعي والشرطة في الكشف عن مثل هذة القضايا الحساسه وبالغة الخطوره وبالتالي تقديم اي من الضالعين فيها امام سيادة القانون والعدالة مع انزال اقسى انواع العقوبات بحقهم ومن دون اي محاباه
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה